قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن البرلمان صادق على “أغرب قانون مالي عرفه المغرب، بصناديق شبه فارغة، بني على فرضيات غير واقعية وغير مدققة، وأرقام مبهمة ومضللة، وتقديرات لا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين ولا المؤشرات السلبية كحصيلة للسنة الجارية على مستوى التضخم والعجز وخدمة الدين”
.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها توصلت به “العمق”، أن قانون المالية لسنة 2020 “بُني على مؤشرات ومعطيات تختلف بشكل كبير وما تعبر عنه مؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، والارتفاع المتزايد لأعباء فوائد الدين الذي يقلل من قدرة الدولة على توجيه نفقات الميزانية إلى مشاريع تنمية حقيقية.”
وأضافت أن هذا القانون “لم يأخذ في الحسبان الظرفية الدولية، ما تحبل به السنوات المقبلة من تحولات ستكون لها أثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسط مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر، وقابل لكل احتمالات انفجار الأزمة خاصة مع هبوب رياح الصراع بين الدول الكبرى وأمريكا على مستوى الحماية الجمركية والضرائب والرسوم على المواد الأولية والتصدير، علاوة على تهديدات فرنسا بإعادة توطين بعض استثمارات شركاتها في صناعة السيارات ومراكز الاستماع”.
قانون المالية لسنة 2020، بحسب نقابة البام “دون توجه استراتيجي حقيقي شفاف يفضي إلى التغيير التدريجي للمنحى غير المستدام للدين العام، ويعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تواجه المغرب منذ سنوات، لأن الحكومة اختارت مرة أخرى لغة التدليس والترويج لأرقام بعيدة كل البعد عن الواقع”.
البلاغ ذاته، أشار إلى أن قانون المالية “اعتمد منظومة ضريبية غير عادلة ومتقادمة، تتناقض كلية مع توصيات المناظرة الوطنية الأولى والثانية حو النظام الجبائي، وفرضها للمزيد من الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الأبناك وفوائدها المرتفعة جدا ومضاعفة فوائدها فضلا عن استمرار ظاهرة التملص والإعفاءات والامتيازات غير مبررة اقتصاديا واجتماعيا إلى درجة أن المغرب أصبح يصنف ضمن دول ” الملاذ الضريبي” paradis fiscal”.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن “مشروع القانون المالي لسنة 2020، لم يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتزايدة للمواطنين ولا مطالب الحركات الاحتجاجية الشبابية والعمالية ولا مطالب المقاولات الصغرى والمتوسطة، في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال نمو متوازن وعدالة ضريبية وتوزيع أفضل للثروة وتحسين الأداء المؤسساتي وإصلاح الإدارة والمالية العمومية وتطبيق فعلي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الجبائي والحكامة والشفافية ومحاربة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات”.
ووصفت النقابة قانون المالية بأنه “ترقيعي قد يساعد على ريح الوقت ولكنه لا يؤشر عن التزام حكومي صادق بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد والمالية العمومية ومعالة العجز الاجتماعي المتراكم والمزمن، ولن يتمكن من خفض نسبة الدين العام ولن يتم تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.
