أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الموالية لحزب العدالة والتنمية عزمها اللجوء إلى القضاء لتصحيح ما تصفه بـ”الخطأ الذي اقترفته الحكومة لحسابات غير معروفة جراء تجاهلها من الحوار الاجتماعي ومن عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رغم أنها ثالث قوة نقابية بما يزيد عن 2350 مندوبا”.
ودعت النقابة رئيس الحكومة، إلى التراجع عن إقصائها من تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ترسيخا لمبادئ الحوار الاجتماعي وتطوير مكتسباته بوصفه اختيارا استارتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
واعتبرت النقابة أن الإقصاء من الحوار الاجتماعي لا يعكس حجم النقابة التي قامت بتنظيم أكبر احتفال ومسيرة وطنية بمناسبة عيد العمال يوم فاتح ماي، على حد وصفها.
وطالبت في غضون ذلك الحكومة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
