هاجمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير العدل محمد أوجار معتبرا أن الوزارة تنازلت عن استمرار الحوار القطاعي بشكل سلس، في إطار المقاربة التشاركية في جميع الملفات التي تباشرها الوزارة سواء منها ما يتعلق بأوراش الإصلاح أو ما تعلق منها بتدبير الموارد البشرية.
واعتبرت النقابة المذكورة أن الوزارة عمدت للتخلي عما تم إقراره في جلسات متعددة للحوار القطاعي منذ يونيو 2018، حيث تمت التضحية بالمقاربة التشاركية في ملف معايير الترقيات، وتبعه تغيبر منهجية البت في الحركة الانتقالية، مما خلق أجواء غير مطمئة، ناهيك عن توقف الوزارة عن تنفيذ عدد من الالتزامات التي قطعتها على نفسها، حسب الجامعة الوطنية للعدل التابعة للمركزية النقابية التابعة للبيجيدي، التي دخلت في تنظيم وقفات احتجاجية.
واتهم نقابيو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في قطاع العدل الوزارة باللجوء إلى أسلوب، حيث أوقفت الحوار مع الجامعة واكتفت بدعوة طرف نقابي واحد، « وهو ما يعد تجرأ كبيرا على القواعد المنظمة للتفاوض والحوار على النقابات التي لها صفة الأكثر تمثيلية » حسب تقرير الجامعة.
واعتبرت نقابة الحلوطي أن الوزارة في المحصلة لم تنفذ من اتفاق 25 أكتوبر إلا جزءا من بند واحد وهو المتعلق بتعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط، إدماج المتصرفين والتقنيين وعلى مدى ثلاث سنوات، وإقرار حق الحاصلين على الشهادات العلمية والأدبية في المباراة المهنية
واتهمت ذات النقابة، الوزارة بتدبير الحركة الانتقالية لموظفي القطاع ارتباكا غير مسبوق، حيث قامت الوزارة في أقل من سنة واحدة فقط بعدة أنواع من الحركة الانتقالية، فبعد إعلان نتائج الدورة العادية في يونيو 2018، تم فتح دورة استدراكية بتاريخ 2 غشت 2018 وأعلن عن نتائجها المطعون فيها بتاريخ 22 نونبر 2018.
واستدرجت ذات النقابة أنه وبعد أربعة أيام أعلنت الوزارة من جديد في 6 غشت 2018 عن عملية إعادة انتشار الموظفين الناجحين في المباريات المهنية وفق ما سبق أن أعلنته في بلاغ المباراة المهنية، مضيفة أنه تم تسجيل نقص في الشفافية سواء أثناء تقديم طلبات الانتقال إلكترونيا، حيث تم حذف إمكانية اطلاع طالب الانتقال على ترتيبه بين طلبات منافسيه بحسب عدد النقط، أو أثناء إعلان النتائج حيث قامت الوزارة بحذف خانة تبرير عدم الاستجابة للطلبات المرفوضة. وهذان مؤشران كافيان لبيان حجم العبث الذي يطبع تدبير ملف الانتقالات منذ يونيو 2018.
