في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل عن انسحابها الفوري والنهائي من اللجان المكلفة بالحوار القطاعي، معتبرة أن هذه اللجان ليست سوى “مسرحية هزلية” تهدف إلى ربح الوقت وتضليل الرأي العام، دون أي نية حقيقية للاستجابة لمطالب العاملين.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها ترفض لعب دور الشريك الصامت أو شاهد الزور في حوار وصفته بـ“العقيم والعبثي”، منتقدة بشدة تجاهل الوزارة لمطالب العمال واستهتارها بالملفات المطروحة**.
ولم تكتفِ النقابة بالانسحاب فقط، بل أعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل تنظيم إضراب عام مصحوب بوقفتين احتجاجيتين أمام كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة المالية، وذلك يوم 18 فبراير 2025.
كما قررت النقابة مقاطعة نزاعات الشغل الفردية والجماعية اعتبارًا من الأسبوع الثاني من فبراير، إضافة إلى مقاطعة المنصة المعلوماتية “شغلكم”، التي وصفتها بأنها غير ملائمة لمتطلبات العمل الرقمي الجيد.
واختتمت النقابة بلاغها بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى الوزارة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع، ومشددة على أنها لن تتراجع عن نضالها حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
