صعّدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي بالمغرب لهجتها تجاه الإدارة المركزية، متهمة إياها بـ“التقاعس” و“تجاهل” المطالب العادلة للشغيلة، ومعلنة تمسكها بالزيادة العامة في الأجور لتعويض ما وصفته بسنوات طويلة من التدهور المعيشي والصبر والمعاناة.
وقالت النقابة في بيان شديد اللهجة إن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لم يواجَه بخطط إصلاح جدية، داعية إلى مراجعة شاملة وفورية لورقة الأداء وإصلاح التعويضات الخاصة بالتمدرس والتنقل والسكن وغيرها، محذّرة من أن استمرار الأوضاع على حالها يهدّد الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.
واتهمت النقابة الإدارة بـ“سوء تدبير الموارد البشرية بعقلية متجاوزة”، معتبرة أنها مسؤولة عن موجات الاستقالات اليومية وهروب الكفاءات نحو بنوك أخرى، ما ينذر بإفراغ المؤسسة من أطرها الأساسية.
كما انتقدت بشدة ما أسمته “صفقات الفُتات والمتاجرة بمصير الشغيلة تحت ذريعة الاتفاقات الاجتماعية مقابل امتيازات خاصة تمنح للبعض”، مؤكدة أن هذه الممارسات “تعمّق الإحباط وتفاقم الأوضاع” وأن أي زيادة أو إصلاح “يجب أن يكون عادلاً وشاملاً ومحفزاً لا أن يكرّس التفاوتات”.
وأشارت النقابة إلى أنها رغم نهجها التهدئة منذ تعيين المديرة العامة الجديدة، حرصاً على المصلحة العامة، فإنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” وستواصل برنامجها النضالي وتلجأ إلى كل أشكال التصعيد والاحتجاج “إذا ما استمرت الإدارة في سياسة الآذان الصماء”.
