أفاد بلاغ صادر عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مكتبها التنفيذي، عقد لقاء مع وفد حكومي بمقر ذات المنظمة النقابية. وقد ضم الوفد الحكومي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الانتقال الرقمي واصلاح الادارة والوزير المكلف بالميزانية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن الوفد الحكومي عبر عن إرادة مأسسة الحوار الاجتماعي والوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل أكد المكتب التنفيذي على عناصر الملف المطلبي الذي سبق وقدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خانة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار وتوحيد SMIG و SMAG وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغلية والمتقاعدين.
ولم يفت المكتب التنفيذي إلى دعوة الحكومة إلى ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب وحل النزاعات الشغلية وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.
وعلى ضوء هذا النقاش يضيف البلاغ التزم الوفد الحكومي بعقد لقاء بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة لتقديم عرض حكومي مفصل.
