عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لتوقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واتهمت الوزير عبد اللطيف ميراوي بالسعي لنسف جهود رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبـ”الاستثمار السياسي في الغموض والضبابية”.
وقالت النقابة إنها ترفض التوقيع، في ظل احتجاز الوزارة للمعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، على أي اتفاق لم تطلع عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية.
وأكدت النقابة، في بيان، أنها توصلت بالدعوة إلى اجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، “من أجل توقيع الاتفاقية التي أبرمها طرف آخر مع الحكومة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022″.
وقالت النقابة إنها فوجئت بسعي ميراوي لـ”نسف جهود” أخنوش، موضحة أن غير مكترث في الوقت الذي تنتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة، المتمثلة في تمكينها من كل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية، مع تسريع وتيرة الحوار.
واستنكر البيان “التفاف” ميراوي على “التوجيهات الواضحة” لرئيس الحكومة و”عدم تفاعله الجاد والمسؤول معها”، كما ندد بتعامله الغريب مع النقابة المغربية.
وأَضاف المصدر أن “التوجه المغلق والمنحاز” لوزير التعليم العالي، أسهم في “عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، وسيؤجج لا محالة حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي”.
وتساءل البيان عن الأسباب الكامنة وراء امتناع وزير التعليم العالي عن تمكين النقابة المغربية من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار، كما يتساءل عن “خلفيات الاستثمار السياسي” لميراوي “في الغموض والضبابية”.
ورفض المجلس الوطني للنقابة “رفضا قاطعا” ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، “لما فيها من تراجع ونكوص وانتكاسة وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين”.
وسجل من خلال ذلك تراجعات خطيرة تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي و القانون المنظم للتعليم العال، كما اعتبر أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين “لا ترقى إلى مستوى الانتظارات.
