طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة، بالتدخل الاستعجالي والفوري لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا بالزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إن “بلادنا تشهد موجة غلاء الأسعار غير مسبوقة، هي الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، خاصة على مستوى المحروقات، وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والصحة والنقل خارج أية مراقبة للأسعار وأثمنة المواد، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير أرهقت القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.
قبل أن تضيف “إن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات كوفيد -19 الصحية أو التطورات على الحرب الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد” تضيف المنظمة الديمقراطية للشغل.
ودعت المُنظمة، الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، إلى “الإسراع في تنفيذ وتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، من أجل حماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي”.
