عبّرت المنظمة الديموقراطية للشغل مؤخراً,عن رفضها للقرار الذي أصدرته الخطوط الملكية الجوية المغربية على اثر إقدامها على تسريح مضيفات و مصيفين بشكل جماعي.
وأكد التنظيم النقابي في بلاغ توصلت جريدة » هاشتاغ » الاليكارونية بنسخة منه, على أن قرار التسريح تعتبره تعسفي و لا سند قانوني,مشيراً الى أنه تم تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب جائحة كورونا رغم توصلها بتعويض مالي مهم,كما دعت الشركة المذكورة الى مراحعة قرارها.
كما طالب التنظيم النقابي في البلاغ ذاته الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والادماج المهني بالتدخل العاجل, لدفع شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الدي يتنافى كلياً مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموال من خزينة الدولة .
ودعا التنظيم النقابي نفسه في البلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصرف مستحاقات الفئة المتضررة المذكورة طيلة الفترة التي توقفت فيها عن العمل في انتظار تسوية وضعيتها وارجاعهما الى عملهم .
وخلص بلاغ المنظمة الديموقراطية للشغل بالتنصيص على أنه تقرر اتخاد مجموعة من الخطوات النضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظف بالشركة, كما تدعوا الحكومة الى التدخل لتوقيف هده التجاوزات في شركة مملوكة للدولة المغربية.
