دعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية اجتماعها الدوري العادي الادارة، إلى تخليق الحياة العامة داخل الوكالة واعتماد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات.
وطالبت في بلاغ لها، بإعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية في إسناد المسؤولية بدل التحكم في وضع معايير على مقاس بعض الأشخاص.
ونبهت إلى أنه لا يمكن تطوير وتحديث الوكالة بنفس العقليات القديمة ذات الأساليب الملتوية والتي تتفن في تعطيل تسوية الملفات والتمادي في تأخيرها والتي أبانت عن فشلها وكبدت الوكالة خسائر كبيرة.
وطالبتها بالكف عن أسلوب التهميش والإقصاء والابعاد الممنهج للكفاءات، ودعتها إلى تصحيح المسار والقطع مع سياسة الولاءات وإجراء تغيير حقيقي – بدل الاكتفاء بتبديل الطوابق- يعتمد على الطاقات التي تزخر بها الوكالة والقادرة على إيجاد الحلول العملية لكل المشاكل العالقة التي تتخبط فيها الادارة وشغيلتها وتدعوها لنهج خطة لإعداد الخلف وترسيخ ثقافة جديدة تعتمد على الكفاءات والمهارات من أجل ضخ دماء وروح جديدة في جسد الوكالة وتشجيع وتحفيز الطاقات وإبرازها بدل طمسها.
وإستنكرت تكتم إدارة الوكالة الشديد على الهيكلة الجديدة للوكالة التي قام بها مكتب للدراسات وكلفت أموالا باهضة دون لمس أي جديد كغيرها من الدراسات السابقة والتي تبقى بدون جدوى.
وطالبت بتطبيق واحترام القوانين والمساطر واعتماد الشفافية وضرورة تعليل قراراتها الإدارية وإطلاع المنقلين تعسفيا أو المقالين أو المعفيين من المسؤولية على الأسباب الداعية لإقالتهم وعدم تنقيلهم لمصالح أخرى وتطالب بالتراجع عن كافة هذه القرارات الجائرة وإعادة المعنيين إلى أماكن عملهم الأصلية.
