استفسر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في مراسلة قام بتوجيهها لرئيس مجلس المنافسة، عن مآل الشكاية التي كانت قد تقدمت بها النقابة في نونبر من سنة 2016، حول وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، في المراسلة التي توصلت ناظور سيتي بنسخة منه، على تمسكه بحقه في الحصول على جواب على الشكاية السالف ذكرها.
واستفسر المصدر ذاته، عن مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلس المنافسة، وعن من يتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية، لاسيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير من معادلة السوق المغربي، يضيف المصدر.
وأشار المكتب إلى أن النقابة تقدمت في 15 نونبر من سنة 2016 بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات تتنافى مع المنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمملكة.
وتابع المصدر، أن النقابة لفتت سابقا للضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها.
كما سجل المكتب، على أن ضررا كبيرا بالمستهلكين منذ تحرير أسعار المحروقات.
وشدد نفس المصدر، على أن هذا الضرر يزداد يوما بعد آخر، لاسيما فيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الإفلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال.
