أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها مضامين ما سمي بـ”الاتفاق المرحلي” الذي تم بين النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية.
واعتبرت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، أن الاتفاق المرحلي المعلن عنه يوم 18 يناير2022 الموقع بين نقابات التعليمية والوزارة الوصية؛ لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس متين لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع.
وأكدت النقابة، أن الاتفاق هو “مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة، والتي ساهمت المقاربة الأحادية مع شركاء المنظومة التربوية في استفحالها وترسيخها في واقع التربية والتكوين، مما سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في القطاع”.
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على رفضها مضامين ما سمي بالاتفاق المرحلي وذلك باعتباره اتفاقا شاردا وهشا دون الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائيا وإقصائيا في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة.
وحملت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية، محذرة من تكرار مآسي و ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 – نظام آخر الليل.
وأكدت النقابة التعليمية، على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع.
وأعلنت الجامعة ” تبنيها المطلق لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف. داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى ” التكتل والوحدة النضالية والاستعداد لخوض كل المحطات النضالية المستقبلية لتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية”.
