في سياق الجدل القائم حول « التوقيت الصيفي »، جددت « المنظمة الديمقراطية للشغل »، الذراع النقابي لحزب « الجرار »، المنتمي للأغلبية الحكومية -جددت- طلب مراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية، والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم 455-67 بتاريخ 2 يونيو 1967.
وجددت « المنظمة » طلبها الموجه إلى رئيس الحكومة « عزيز أخنوش » موضحة أن: « الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلاميذ المدارس وأسرهم، والعمال والعاملات في القطاع الخاص، والموظفين والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام توقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا ».
كما أكد الذراع النقابي لحزب « الجرار » أنه: « ونحن على أبواب فصلي الخريف والشتاء، تزداد معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، مع انعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني »، وعلى ضوء ما جرى ذكره، طالبت « المنظمة » بضرورة: « حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها الساعة الإضافية على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير ».
