دخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب ، حيث طالبت بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الإيجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها حكومة أخنوش، بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
الكونفدرالية وفي بيان صادر عن اجتماع مجلسها الوطني، حملت الحكومة مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية، قبل أن تدين بشدة ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي”.
وطالبت الحكومة، بالحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وأكدت النقابة في بيانها على ضرورة سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح،(التقاعد، التعاقد، مدونة الشغل،…).
