عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ، بعد اطلاعه على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب ، عن احترامه لهذا القرار، رغم خيبة أمله في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية وفئات واسعة في المجتمع المغربي ، التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وقالت المنظمة أنها بعد التعبير عن رفضها لمشروع القانون التقييدي للإضراب، وبعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، توجهت بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية يتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون. مع العلم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
وبعد مصادقة المحكمة الدستورية قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن هذا القانون لن يوقف حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباترونا وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي.وبتنسيق تام مع المركزيات النقابية والدعم الكامل لكل الحركات الاجتماعية العمالية والمهنية والمتقاعدين والمعطلين والطلبة والتنسيقيات المناضلة من اجل الكرامة الانسانية والحريات والحقوق الاساسية.
ودعت الحركة النقابية والحقوقية ورجال ونساء القانون إلى الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، ومن أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية.
