راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، “التوجه الديمقراطي”، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول عدم التفاعل مع الحُكم القضائي لغرفة الجنايات لجرائم الأموال ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت.
وجاء في مراسلة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، إلى بنموسى أنه تابع “بيانات الجامعة الوطنية للتعليم FNE وغيرها بإقليم ميدلت وجهة درعة تافلالت ومن خلال الإعلام، الحكم القضائي الصادر في 22 مارس 2022 عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم (ع غ) من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم”.
وتباعت المراسلة، “واعتبارا لكون المتهم المعني موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديرا إقليميا بالرشيدية سابقا، فإن هذه النازلة تقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأضافت النقابة في مراسلتها، “لكن مع الأسف في تجاوز غريب للقانون، ورغم طرحنا للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس 2022 و6 نونبر 2011، ومع الأسف لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت”.
وقالت النقابة، إنه “ووجوبا على إعمال المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات وضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يتساءل عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عند ما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم”.
