رسمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، صورة قاتمة عن وضع هذه المؤسسات، مؤكدة أنها “تحولت إلى ضيعة خلفية لتصريف المأذونيات الإدارية وتفصيل المناصب بالمقاييس الحزبية لا الكفاءة المهنية في ضرب صارخ لمنطق الكفاءة التي دعا إليها عاهل البلاد وكان أحد مرتكزات التصريح الحكومي”.
واتهم إخوان الميلودي مخاريق وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بـ”الإصرار على خرق كل الأعراف والقوانين المؤسسة للحوار الاجتماعي في بعده القطاعي وخاصة منها منشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017 وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامية إلى دعم الحوار القطاعي، وجنوحها المفضوح إلى الحوارات ذات الطابع العائلي في بعدها الحزبي عبر استقبالها المتكرر ومسؤوليها بشكل سري وعلني لعناصر فاقدة للشرعية التمثيلية والنقابية”.
وقالت النقابة في بيان لها، إن “تكالبات ومؤامرات علنية وخفية تحاك ضد عموم الأطر والمستخدمين لإرضاء شرذمة “القبيلة السياسية” وتوزيع الكعكة الإدارية والسياسية بوكالة التنمية الاجتماعية على المقربين”.
وأعلن الإطار ذاته عزمه تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة مركزية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في غضون شهر ماي المقبل، رافضا “منطق التدبير السياسي لوكالة التنمية الاجتماعية الغريب على المشهد المؤسساتي، والتدخلات السافرة للوزارة الوصية في إقالة وتنصيب المسؤولين بالوكالة إرضاء لأهواء حزبية ضيقة”.
كما استهجن “وجود عناصر تدعي دعم الوزيرة لها متخصصة في تعكير الأجواء عبر فبركة ملفات ودعاوى كيدية ضد الموظفين والإدارة على حد سواء لدرجة أصبحت الوكالة عنوانا مألوفا لدى المفوضين القضائيين”.
