خرج مئات من المحتجين المنتمين لنقابة الإتحاد المغربي للشغل من قيادات اقليمية ووطنية، زوال اليوم السبت، للإحتجاج أمام مقرها بسيدي سليمان تنديدا بالتضييق الممارس على نقابيين بالإقليم
وجاء ذلك بعدما توبع أحد القياديين في النقابة نفسها باقليم سيدي سليمان، ويتعلق الأمر بالكاتب العام للنقابة بالإقليم الذي تم استدعاءه مؤخراً للتحقيق معه، وهو ما استنكره المحتجون اليوم، بيدما وانه ستتم إحالته على أنظار النيابة العامة يوم 19 أبريل الجاري.
وفي هذا الإطار، عبّر بلاغ صادر عن التنظيم النقابي، على ضوء الوقفة الاحتجاجية رفضه التواطؤ المكشوف للسلطات واصطفافها الغير سوي إلى جانب “باطرون” ضيعة Domaine du nord، أحد عناصر الإقطاع بالإقليم الذين استفادوا من الأراضي الفلاحية للدولة والذي نصّب نفسه فوق القانون بحرمان العشرات من العاملات والعمال من أجورهم المستحقة لعدة شهور، بل بترهيبهم وبتسخير عناصر لتعنيفهم من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية، حظيت بمساندة وتضامن تام وواسع من جميع الاتحادات المحلية والجهوية ومن النقابات المهنية ومن الجامعات الوطنية، التي شجبت بدوها هذا المساس بالحريات النقابية، وعبرت عن تضامنها اللامشروط وانخراطه الكلي في جميع قرارات الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، واستعدادها خوض كل الخطوات النضالية دفاعا عن الحريات النقابية وعن حق الاحتجاج والإضراب التي انتزعها مناضلو الاتحاد المغربي للشغل مقدمين تضحيات جسام قبيل وإبان استقلال بلادنا.
كما جدد المحتجون، وفق البلاغ نفسه، مطالبة السلطات بالوقف الفوري لأي استفزاز أو متابعة للكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان وبإلزام صاحب الضيعة باحترام القوانين وأداء ما بذمته لعاملات والعمال.
