في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماعه بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 8 فبراير 2025، عن مقاطعة الوزير يونس السكوري واعتباره “غير مرغوب فيه” من طرف الطبقة العاملة، محمّلًا الحكومة مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي وتعطيل الحوار الاجتماعي.
البيان الناري الصادر عن المجلس ندد بشدة بـمحاولات الحكومة التلاعب بأرقام الإضراب الوطني العام، والتقليل من حجمه وتأثيره، متهمًا الوزير المكلف بالشغل بـممارسة أساليب التغليط والتضليل بدلًا من الاعتراف بالنسب الحقيقية للمشاركة، والتي أكد الاتحاد أنها بلغت %84.9 في القطاعين العام والخاص.
وهنأ المجلس الطبقة العاملة المغربية على “نجاح هذه الملحمة النضالية”، التي اعتبرها تعبيرًا عن الوعي والمسؤولية والقدرة على الاحتجاج السلمي دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، مشيدًا بمواقف الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، خاصة عقب انسحابه الاحتجاجي من جلسة التصويت على “القانون المشؤوم” الخاص بممارسة حق الإضراب.
وبخطوة تصعيدية إضافية، قرر الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها الوزير، والتي تشمل مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، ولجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية، في رسالة واضحة برفضه لأي حوار مع الحكومة في ظل ما وصفه بـ”تعنتها في تلبية المطالب العادلة والمشروعة للموظفين والأجراء”.
وحمّل المجلس الوطني الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية، معتبرًا أن أي حكومة لا تضع حقوق الطبقة العاملة ضمن أولوياتها لا يمكن أن تحظى بثقتها، فبالأحرى دعمها أو مساندتها.
