وسام مجد
لم يجد الفرع الجهوي لنقابة البنك الشعبي بالدار البيضاء التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من وسيلة للتعبير عن تذمره من قرارات الادارة العامة المتخدة خلال السنة المنتهية سوى سرد لكرونولجيا الاحداث التي عرفتها الساحة النقابية .
هذا ونبهت ذات النقابة الادارة العامة من كون قرار دمج الادارة الجماعية للجديدة بشبكة الدار البيضاء لم يكن موفقا وقال ذات المكتب النقابي الجهوي للبنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتمع لتدارس النقطة الفريدة الواردة بجدول الأعمال والمتعلقة بمخلفات عملية الإدماج والضم للبنك الشعبي الجديدة أسفي سابقا بالبنك الشعبي المركزي.
وقالت النقابة المذكورة أن عملية الدمج الملغومة تمت بناء على ضمانات أعطيت لأطر ومستخدمي الجديدة قبيل وإبان هذه العملية لكو مع غياب التواصل، وتغييب هذا الملف ودفنه في رفوف الإهمال، قرروا تنفذ عدة أشكال نضالية خلال السنة الفارطة ووجهوا بعد وقفات واحتجاجات رســالة إلى المديـــر العــــام من أجل التدخل والإنصـــاف والوفــــــاء بالوعـــود التي أُعطيت لأطر ومستخدمي البنك الشعبي للجديدة اسفي سابقا، من طرف المسؤول بالموارد البشرية وطاقمه خلال زيارتهم يوم 25 أكتوبر 2018، وذلك في إطار ما يسمى “PROCESSUS D’ECOUTE ET DE CARRIERE “.
وتطالب النقابة بالــحـــد من التضييق على العمل النقابي وبتنزيل مضامين الخطابات الملكية السامية لتنفيذ الجهوية المتقدمة، وتصحيح الاختلالات حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، مع فتح حوار حقيقي مع جميع الشركاء الاجتماعيين.