اتهم حبيب كروم الكاتب العام للمكتب النقابي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا، شخصا يعمل بذات المستشفى بالتسبب في اعتقال سيدة حصلت على عدد كبير من الشواهد الطبية بأزمنة مختلفة مقابل 1000 درهم للشهادة الواحدة.
وأوضح كروم أن هذه الشواهد قدمت لفائدة مجموعة من المواطنات والمواطنين قصد الادلاء بها لجمعية الأمانة للقروض الصغرى بهدف الاستفاذة من حق الاعفاء من تسديد الاقساط الشهرية للقروض التي تقدموا بطلبها و حصلوا عليها في اوقات سابقة.
الخطير في الامر، يردف كروم في بيان عممه على مختلف المنابر الإعلامية، أن هذه الشواهد الطبية IPT تدل على عجز عن العمل يصل الى 80 %، مبرزا “وهو الشرط الذي تشترطه جمعية الأمانة للقروض الصغرى من أجل إعفاء الأفراد من تسديد الأقساط التي بذمتهم.”
وأضاف أن الشخص المعني بمستشفى أبن سينا، يحصل عليها بسهولة حيث كان يصطحب السيدة التي كانت تقصده كلما كانت في حاجة إلى هذه الخدمة، إلى الطابق السفلي ليسلمها شهادة طبية واحدة مقابل 1000 درهم.
وأورد قائلا “من جهتها مديرية المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا التي فضلت التكتم و اتخاذ خطوات سرية لاخفاء الفضيحة صرحت للنيابة العامة على أن الشواهد غير قانونية وغير مسجلة بمكتب الشواهد الطبية”.
دون أن تكلف نفسها، يضيف النقابي، عناء البحث في الجريمة ومحاسبة المتهم في القضية، ومن معه عن الافعال والجرم الموجه إليه، وذلك بتحريك المسطرة وتطبيق الاجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل لردع مثل هذه السلوكات والممارسات التي يكون أبطالها مفسدين يخونون الأمانة والوطن بشكل عام .
