يطرح النقص الحاد في أدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في السوق المغربية إشكالاً عميقاً لا يمس فقط الجانب الصحي بل يتقاطع أيضاً مع أبعاد اجتماعية وتربوية وحقوقية.
وقmسلط النائب البرلماني محمد العربي المرابط الضوء على هذا الخصاص المقلقفي سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالباً بإجابات واضحة وتدابير ملموسة.
هذا النوع من الاضطرابات العصبية والنفسية لا يمكن التعامل معه بالتجاهل أو التسويف لأن غياب العلاج الدوائي يشكل عبئاً كبيراً على الأطفال المصابين وأسرهم، ويؤدي إلى تداعيات خطيرة مثل العزلة الاجتماعية والتنمر والفشل الدراسي بل قد يصل الأمر إلى الهدر المدرسي ما يعني أن مستقبل هؤلاء الأطفال يصبح مهدداً في غياب تدخل عاجل من الجهات المعنية.
ورغم تحركات الأسر ومناشداتهم المتكررة للحكومة سواء من خلال الوقفات الاحتجاجية أو المراسلات أو عبر قنوات البرلما، إلا أن الاستجابة بقيت محدودة.
وهذا ما يفتح باب التساؤل حول مدى وعي وزارة الصحة بأهمية التكفل بالأمراض النفسية والعصبية، ومدى استعدادها لوضع سياسات دوائية تواكب حاجيات المجتمع المتغيرة.
في المقابل تشهد عدة دول عربية وإفريقية تطوراً ملحوظاً في هذا المجال، من خلال إدماج علاجات ADHD ضمن البرامج الصحية الوطنية وتسهيل ولوج المرضى إليها، ما يضع المغرب أمام تحدي اللحاق بهذا الركب الصحي والإنساني.
ولعل الغياب الطويل لهذه الأدوية من السوق، إن لم يكن نتيجة خلل في التوريد أو نقص عالمي، فإنه يعكس وجود خلل في التخطيط الدوائي أو ضعف التنسيق بين المؤسسات الصحية والمستوردين أو المصنعين. كما قد يشير إلى غياب رؤية استراتيجية واضحة لتدبير الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية العامة.
باختصار أزمة أدوية ADHD ليست مجرد نقص دوائي بل هي مؤشر على هشاشة البنية الصحية النفسية بالمغرب، وتحدٍ حقيقي أمام الحكومة لإثبات جديتها في التعامل مع القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، فهل ستتحرك الوزارة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر؟
