تشهد مصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي لإنزكان أيت ملول احتجاجات متواصلة من طرف الأطر الصحية، بسبب ما وصفوه بـ”الوضع الكارثي” الذي يعيشه القسم. وقد عبر المحتجون عن استيائهم من غياب الحد الأدنى من شروط العمل الآمن واللائق، مشيرين إلى نقص حاد في الأدوية الأساسية، وغياب ملفات صحية للمرضى الجدد، ما يُعقّد عملية التشخيص والعلاج. كما حذرت الأطر من المخاطر الأمنية الناجمة عن اختلاط المرضى المدنيين بسجناء يعانون من اضطرابات نفسية، دون وجود آليات واضحة للفصل والمراقبة.
وتتفاقم معاناة العاملين بسبب متابعات قضائية نتيجة فرار بعض المرضى من المستشفى، في ظل غياب وسائل الحماية المناسبة. هذا الوضع المتردي دفع الأطر إلى دق ناقوس الخطر، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الوصية لتحسين ظروف العمل وضمان سلامة المرضى والعاملين على حد سواء، في مرفق يعتبر حيوياً داخل المنظومة الصحية بالإقليم.
من جهته، أكد مصطفى كانون، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بسوس ماسة، أن الطاقة الاستيعابية للقسم لا تتجاوز 70 سريراً، في حين يصل عدد المرضى أحياناً إلى 160، ما يعكس الاكتظاظ الخطير. كما أشار إلى معاناة المرضى من نقص الماء والكهرباء في بعض الأجنحة، مما يضطر الأطر إلى استخدام هواتفهم لتقديم العلاج. وحمل كانون الجهات الصحية الإقليمية والجهوية مسؤولية تدهور الوضع، الذي تسبب في أزمات نفسية لبعض العاملين بسبب ضغط العمل وظروفه غير الإنسانية.
