كشف بلاغ صادر عن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد يوم 09 نونبر 2024 بمقر مجلس النواب، وذلك بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين. الاجتماع جاء بحضور وزير العدل ومسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى جانب عدد من النقباء وبعض البرلمانيين، بهدف مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمهنة المحاماة ومشاريع القوانين المرتبطة بها.
وحسب البلاغ الذي توصل به موقع “هاشتاغ” فإن اللقاء تميز بنقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، ركز على الأهمية المحورية لمهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، وأهمية المقاربة التشاركية في تنفيذ البرامج الإصلاحية، خاصة في المجال التشريعي.
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، على دور المحاماة ومكانتها، فيما جدد رئيس جمعية هيئات المحامين التأكيد على التزام الجمعية بالانخراط الفعال في كل ما يخدم تطوير القطاع والعدالة بالمغرب.
وأوضح البلاغ نفسه أن اللقاء أسفر عن اتفاق الطرفين على مجموعة من النقاط، من أبرزها مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة بين الطرفين لدراسة مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، مع توثيق أعمال هذه اللجان في محاضر رسمية. كما تعهد وزير العدل بفتح باب الحوار بشأن باقي القضايا المرتبطة بالمهنة، والعمل على مواكبتها مع الجهات المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن أول اجتماع للجنة الموضوعاتية سيعقد يوم الاثنين 11 نونبر 2024، وذلك في إطار استمرارية التنسيق والتعاون بين الوزارة والجمعية لخدمة قضايا العدالة.
وفي ختام البلاغ، نوه الطرفان بالمبادرة البرلمانية التي ساهمت في عقد هذا اللقاء، معبرين عن روح المسؤولية والإرادة الصادقة التي أظهرها الجميع بهدف تعزيز الشراكة وخدمة مهنة المحاماة وتطوير منظومة العدالة بالمغرب.
