هاشتاغ
أدخل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تعديلات مهمة تستهدف وضع حد لظاهرة الجمع بين المهام والصفات التمثيلية، في خطوة تروم تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح داخل المؤسسة التشريعية.
وبحسب المقتضيات الجديدة، يُمنع على أي نائب برلماني الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، إضافة إلى منع الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة أكثر من هيئة منتخبة واحدة، من قبيل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات، إلى جانب بعض المناصب ذات الطابع التنفيذي أو الرقابي التي يمكن أن تؤثر على استقلالية القرار البرلماني.
كما ينص المشروع على مسطرة دقيقة للتصدي لحالات التنافي، تُمكّن مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو الجهة المكلفة بتلقي الترشيحات من رفع طلب إلى المحكمة الدستورية للبت في وجود حالة تعارض. ويلتزم النائب المعني بالتخلي عن المنصب المتعارض داخل أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يتم عزله من العضوية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى تعزيز التفرغ للمهام التشريعية والرقابية، وضمان فصل حقيقي بين السلطات ومصادر النفوذ المحلي، بما يحد من استغلال الموقع البرلماني لأغراض انتخابية أو شخصية.
