هاجر أوموسى
صحيح ان المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم في العمل السياسي من أهم المواضيع المثارة في عالمنا اليوم،لمالها من اثر في ارساء البناء المؤسساتي للدولة على الاصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
فلاشك أن مجتمعاتنا الآن بحاجة إلى أفكار ورؤى إقتراحية حديثة تتماشى وتتفاعل مع المتغيرات الزمانية .اذ لا يمكننا الحديث عن مجتمع معاصر دون الايمان بالاشراك وتحقيق قيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية،بل ونقلها من مستوى الأطروحات النظرية الى مستوى الفعاليات الانجازية والسياسات التطبيقية. ومن هنا يمكننا ان نقارب ماهية العراقيل التي تقف أمام المشاركة والانخراط السياسي للشباب بفاعلية واشراكية في المنظومة السياسية.
إن دراسة موقع الشباب في المجتمع هي ليست مجرد خلق فرص عمل جديدة لحل مشاكلهم فحسب، بل النظر إليهم على أنهم صناع الامل في المجتمع و قوته الدافعة لبناء منظومة التنمية والتحديث والرقي الفكري بحيث يعتبر الشاب المغربي هو الجزء الاكبر من جسم المجتمع المغربي بأكمله والعنصر الفاعل في المنظومة السياسية. فالمطلوب الآن هو تنمية سياسية هو خطابات حديثة تعتمد آليات وأنظمة جديدة تتماشى مع واقع تغيرات المرحلة الزمنية التي نعيشها، بل تخاطب الشاب من موقعه وبطريقته واهتماماته.
إننا عندما نتكلم عن تنمية سياسية كمفهوم، فإن الأصل في المسألة هو ايجاد الآليات والميكانيزمات الحقيقية للوصول الى الوسيلة الفعالة من أجل محاربة الأمية السياسية .فالقراءة الصحيحة لهذا المفهوم ترتبط بشكل أساسي بالعلاقة بين السياسي والمواطن فهي القاطرة الحقيقية لمواكبة التطورات المجتمعية في البنية وفي الرؤية كذلك .
لهذا فالعلاقة بين المجتمع والنظام السياسي يجب ان تكون دائما تحت المجهر،فما يميزكل طرف في هذه العلاقة يجعل النظام السياسي هو الفاعل الوحيد في تذويب المسافة والتقرب الى الآخر. فالأصل هو عملية الانفتاح أمام مختلف مكونات المجتمع والايمان بسبل الانخراط في العمل السياسي والمساهمة في صنع القرار بل التأثير على الجهات التي تعود اليها هذه المهمة، أفرادا كانوا أو مؤسسات.
إن المشاركة السياسية تعتبر أفضل وسيلة لدعم وتنمية الشخصية الديمقراطية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع وتعد من أبسط حقوق المواطن، وهى حق أساسى يجب أن يتمتع به كل مواطن يعيش فى مجتمعه. فأهميتها تأتي من حيث إنها تحول دون
الاستبداد بالسلطة وتمنع انحرافها، وتمكن الشعوب من اختيار من يحقق طموحاتها، ومن ثم مراقبته وتوجيهه، وتساهم في تعزيز مسؤولية المواطن تجاه المجتمع وانتمائه له، وتساعد المواطن في تعزيز قدرته على إيصال طلباته وتوصياته لصناع القرار.
إن التغيير اصبح مطلوب في البرامج والخطابات السياسية اذ بتنظيم سياسي قادر على مواكبة التطورات على مختلف مستويات الممراسة السياسية يمكننا خلق ديناميكية دائمة تضع في قلبها التجديد المستمر لأطر الممارسة والتطوير الفاعل لقواعدها بما يضمن للمجتمع التقدم في أفق جعل الشرعيات التي يقوم عليها قابلة للتجديد ويبعد بالتالي المجتمع من بؤر الخطر التي تهدد بالعصف بكينونته الاجتماعية والسياسية ذاتها.
