أشعل النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارة “أنا ماشي بهيمة نَسْنِي على شي حاجة مَاقْريتْهاش”، والتي استنبط منها نشطاء هاشتاغ للتعبير عن رفضهم للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020.
وعبر عدد من النشطاء المغاربة، في تدوينات ومنشورات أرفقوها بهاشتاغ ” أنا ماشي بهيمة”، عن استنكارهم تمرير المادة 9، من قبل النواب وتصويتهم لتمريرها دون قراءتها أو مناقشتها.
وساند مستعملو الهاشتاغ، نائب فدرالية اليسار، معبرين عن مشاطرته الرأي، وعن استنكارهم لإمكانية تصويت نواب الأمة على مادة لم يطلعوا عليها ولم يناقشوا أو يفهموا محتواها.
وقال بلافريج في جلسة المصادقة على قانون المالية بمجلس النواب “لا أفهم لماذا يخافون من الديمقراطية، ويجب أن نحكي كيف جرت الأمور بعد منتصف الليل، تم تشكيل لجنة لصياغة المادة 9 في الوقت الذي كان الكل متعبا، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة جاء عند النواب، وقرأ عليهم الاتفاق دون أن يسلهم أي ورقة، مشددا على أنه لم ولن يصوت أو يوقع على أي شيء لم يطلع عليه، مطلقا عبارة “أنا ماشي بهيمة”.
وتنص “المادة 9” على “منع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”، وصوتت أحزاب الأغلبية والمعارضة ( العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي الاستقلال، الأصالة والمعاصرة)، على هذه المادة، فيما رفضت كل من “فدرالية اليسار” وحزب “التقدم والاشتراكية” التصويت لتمريرها.
