في مواجهة التحدي المتزايد المتمثل في هجرة الكفاءات المغربية المؤهلة إلى الخارج، والذي بات يهدد وتيرة المشاريع التنموية،
أقرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالأهمية البالغة لهذا الملف، مؤكدةً وعي الحكومة بضرورة تحفيز الأطر العليا والمهندسين العاملين بالإدارات العمومية وتشجيعهم على البقاء والمساهمة في التنمية الوطنية.
جاء ذلك في رد للوزارة على سؤال برلماني حول وضعية المهندسين المغاربة، حيث اعترفت بأن حركية الكفاءات بين الدول ظاهرة عالمية، لكنها أكدت أن الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية، شرعت في اتخاذ إجراءات وتدابير هامة تهدف إلى الحد من “نزوح” الكفاءات العلمية والتقنية نحو الخارج،
والعمل على إدماجها بشكل أفضل في سوق الشغل الوطنية. وتشمل هذه التدابير، وفقاً للوزارة، تحفيزات متنوعة في قطاعات حيوية كالتعليم العالي، الصحة، التربية الوطنية، والاقتصاد والمالية. وعلى صعيد تحسين الوضعية الإدارية والمالية، أشارت الوزارة إلى استفادة فئة المهندسين من إحداث درجة جديدة للترقي منذ عام 2011.
كما أكدت الوزارة أن هذه الفئة، كغيرها من الموظفين، معنية بمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات، لا سيما اتفاقي أبريل 2022 وأبريل 2024، والتي تتضمن زيادة عامة في الأجور (1000 درهم صافية على قسطين في يوليوز 2024 ويوليوز 2025)، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل بما يحسن الدخل الصافي (قد يصل إلى 400 درهم شهرياً)، بالإضافة إلى الرفع من حصيص الترقي في الدرجة لزيادة عدد المستفيدين.
وفي الجانب الاجتماعي، لفتت الوزارة إلى إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لتعميم الخدمات (صحة، سكن، اصطياف…) على موظفي الإدارات التي لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها، فضلاً عن الرفع من التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس. وأكدت الوزارة أن المطالب الخاصة بالمهندسين العاملين بالإدارات العمومية قد نوقشت في إطار جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2024، مع الاتفاق على مواصلة العمل لمعالجة الملفات الفئوية، بما في ذلك مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، وفق مقاربة تشاركية.
