وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في قرارات الهدم، في تحرك يهدف إلى تقليص منسوب المنازعات القانونية في مجال التعمير بين الإدارة وأفراد ومستثمرين.
ودعت المصالح المذكورة السلطات المحلية إلى الاقتصار في المرحلة الحالية على توقيف أوراش مشاريع مشبوهة ضمن نفوذ عمالات أقاليم ومقاطعات بجهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، بعدما كلفت عمليات هدم غير مدروسة ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات عن الضرر أقرها القضاء الإداري.
وتأتي هذه التعليمات بعد توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشكايات عقب تعدد حالات الهدم “المتسرعة” من قبل السلطات، والتي شملت مبان اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير، بذريعة أنها عمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على التصاميم.
