طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر عضو مجلس جماعة الرباط فاروق مهداوي، وسيط المملكة بالتحقيق في ما يتعرض له سكان حي المحيط بالرباط من تجاوزات تمس حقوقهم في عقاراتهم.
وأرسل مهداوي شكوى رسمية إلى مؤسسة الوسيط، وصف فيها الممارسات التي تواجهها الساكنة بـ”الخارجة عن القانون”، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل لوقف هذه الانتهاكات.
وأوضح المستشار البلدي أن سكان الحي يواجهون ضغوطاً ممنهجة من السلطات لإجبارهم على بيع ممتلكاتهم لجهات غير معروفة يُشاع ارتباطها بأملاك الدولة. وتشمل هذه الضغوط – حسب مهداوي – تهديدات من المسؤولين المحليين، ومنع تسليم الوثائق الإدارية للمتمسكين بعقاراتهم، وتحديد أسعار بيع أقل بكثير من القيمة الحقيقية للسوق، مما ينتهك مبدأ الرضا المتبادل المنصوص عليه قانوناً.
وكشف نص الشكوى أن عمليات البيع تجري خارج إطار نزع الملكية القانوني، دون وجود مبرر واضح للمنفعة العامة. كما أن أسعار العقارات في الحي تصل قيمتها السوقية إلى ما بين 20 و30 ألف درهم للمتر المربع، بينما تُعرض عليهم صفقات لا تتجاوز 10 إلى 13 ألف درهم.
وأضاف مهداوي أن بعض الأهالي أُخليت منازلهم دون سند قانوني أو تعويض مناسب، فيما أُجبر آخرون على مغادرة محلاتهم مقابل مبالغ زهيدة، أو حتى دون أي تعويض.
