في الآونة الأخيرة، اتجهت العديد من الشركات العالمية نحو إغلاق فروعها في إسبانيا ونقل استثماراتها إلى المغرب، في خطوة تعكس تحولاً لافتاً في خريطة الأعمال بين البلدين. يجذب المغرب اليوم اهتمام العلامات التجارية الكبرى بفضل المزايا التنافسية التي يقدمها، من تكاليف إنتاج منخفضة إلى حوافز استثمارية مشجعة ودعم حكومي يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الباحثة عن بيئة اقتصادية مرنة ونفاذٍ سهل إلى الأسواق الإفريقية.
ووفقًا لتقارير إيبيرية حديثة، يُعد المغرب خيارًا جذابًا للشركات من حيث تكلفة الإنتاج، إذ يتميز بانخفاض تكاليف الأجور والضرائب، مما يمكّن الشركات من تحقيق هوامش ربح أعلى. ولا يقتصر الأمر على انخفاض التكاليف فقط؛ بل تقدم الحكومة المغربية حوافز ضخمة للاستثمار في قطاع الطيران، مثل توفير البنى التحتية الملائمة، وتقديم تسهيلات جمركية للمستثمرين. ويُعتبر المغرب بوابة نحو الأسواق الإفريقية، مما يعزز من جاذبيته للشركات الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها في القارة السمراء.
وأضافت التقارير أن المغرب استثمر بشكل كبير في تطوير الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الطيران، ليشكل بذلك بيئة توفر للشركات القوى العاملة المدربة التي تحتاجها. وقد جذب هذا الانتقال الأنظار إلى المزايا التي يقدمها المغرب، في مقابل التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في إسبانيا.
وبحسب التقرير، تعاني الصناعة الإسبانية من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تكاليف الطاقة، الأجور، والضرائب. كما تواجه الشركات الإسبانية عقبات بيروقراطية وإجراءات إدارية بطيئة ومعقدة، ما يعيق تنافسيتها. وأوضح التقرير أن نقص الاستثمارات في البحث والتطوير يضعف من قدرة الصناعة الإسبانية على الابتكار، ويحد من تنافسيتها على المدى الطويل.
وجاء في التقرير أيضًا أن انتقال مجموعة “أسيتوري” إلى المغرب هو بمثابة جرس إنذار للصناعة الإسبانية؛ إذ يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات عاجلة من قِبل الحكومة الإسبانية لدعم تنافسية القطاع. ويشمل ذلك خفض الضرائب على الشركات، تبسيط الإجراءات الإدارية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
ورغم هذا التحدي، هناك فرص حقيقية لتحسين الوضع الصناعي في إسبانيا، شرط أن تستجيب الحكومة بشكل سريع عبر تدابير تعزز قدرة الشركات على المنافسة والابتكار.
