وجهت، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، لالة الحجة الجماني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول وضعية عمال الإنعاش الوطني.
وأكدت الجماني أن المغاربة تلقوا بكل ترحيب قرار الحكومة الإيجابي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حوارها مع التمثيليات النقابية عشية عيد العمال، مما يكرس نهج حكومة صاحب الجلالة في الدفاع عن الدولة الإجتماعية في أبعادها المختلفة.
وفي هذا الصدد، تضيف الجماني؛ فإن عمال الإنعاش الوطني، كغيرهم من الفئات الشغيلة في بلادنا، يعدون في صلب إهتمام السياسات الحكومية، لما يقومون به من أدوار محورية في مختلف الأوراش، التي تسهر الحكومة على تنفيذها أو مواكبتها، مما يجعلهم مستهدفين كغيرهم من الشرائح بجميع البرامج الإجتماعية، خاصة تلك التي أسدى صاحب الجلالة أوامره وتعليماته السامية للتعجيل بتنزيلها.
وقالت المتحدثة ذاتها، “نعلم جميعنا خصوصية هذه الفئة التي يتم إدراجها عمليا ضمن فئة العمال الفلاحيين، الذين من المقرر أن تعرف أجورهم زيادة 10% خلال شتنبر 2022، و5% خلال شتنبر 2023، في أفق التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور، بین القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والفلاحية في أفق سنة 2028″، مضيفة “لكن تأجيل هذا التوحيد وتأخير انخراط هذه الفئة في الضمان الاجتماعي، يحول دون اندماجها السريع في برنامج الحماية الاجتماعية.
وتبعا لذلك، تتساءل الجماني عن التدابير المتخذة للتعجيل بإنخراط العاملين في الإنعاش الوطني في منظومة الضمان الإجتماعي، وذلك في إطار تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، متسائلة حول إمكانية تقليص المدة المحددة لتوحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة لفئة عمال الإنعاش الوطني مع باقي القطاعات.
