هاشتاغ _محسن النياري
أكد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، خلال كلمته في ندوة وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة، أن المدخل الأساسي لتحسين نجاعة قانون الشغل يتمثل في تبسيطه وجعله أداة فعالة في خدمة الأطراف المعنية.
وأوضح صابري أن القضاة والأساتذة الجامعيين المتخصصين في المجال الاجتماعي يمثلون المرجع الأمثل لفهم وتحليل قانون الشغل، مشيراً إلى أن تحقيق النجاعة يمر عبر تسهيل بنود القانون ووضعها في متناول جميع المعنيين، سواء العمال أو أرباب العمل أو مفتشي الشغل.
كما شدّد على أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات التي تتطلب تدخلاً حازماً لتحسين التطبيق الفعلي للقانون، مع التركيز على الدور المحوري للرقمنة.
وأشار كاتب الدولة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين، التي تتيح إنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات بشكل فوري، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة. مبرزا أن الرقمنة لا تختصر فقط الوقت بل تقدم مكاسب عديدة تشمل الشفافية وتطوير العمل الرقابي، مؤكداً الحاجة إلى وضع مخطط تشريعي شامل لتحديث مدونة الشغل وجعلها أكثر توافقاً مع متطلبات العصر الرقمي.
من جهتها، أكدت سمية عكور، نائبة عميدة الكلية المكلفة بالبحث العلمي والشراكة، أن الرقمنة تساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف المعنية.
وأضافت أن الرقمنة تمثل وسيلة فعالة لتطوير العلاقة بين العمال وأرباب العمل وضمان الالتزام بالقوانين الاجتماعية. كما أوضحت أن هذا التحول الرقمي يواجه تحديات رئيسية، منها حماية الخصوصية وسد الفجوة الرقمية بين العاملين، مما يتطلب تعزيز برامج التدريب المستمر سواء لفائدة مفتشي الشغل أو العاملين في الميدان.
ودعت عكور إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات المهنية والمجتمعية، بهدف تحقيق تطبيق أكثر فعالية لقانون الشغل. وشددت على أن التحول الرقمي يمثل فرصة لتعزيز الشفافية وتطوير الآليات الرقابية، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر عدلاً وكفاءة.
في السياق ذاته، أشاد عبد اللطيف مكرم، رئيس جامعة الحسن الأول، بالشراكة المثمرة بين الجامعة والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة. وأكد أن الرقمنة تمثل جزءاً من التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة. وأوضح أن هذا التعاون بين مختلف الفاعلين يهدف إلى تطوير تشريعات حديثة تواكب التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب.
وقد شهدت الندوة مداخلات قيمة من مختلف الفاعلين، بما في ذلك ممثلو المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والودادية الحسنية للقضاة، بالإضافة إلى خبراء من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وتمحورت المداخلات حول التحديات القانونية المرتبطة بقانون الشغل في ظل التحول الرقمي، وأهمية تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة لضمان تطبيق قوانين فعالة وعادلة تلبي متطلبات العصر.
