تحركت أجهزة المراقبة والإشراف التابعة لمكتب الصرف بوتيرة غير مسبوقة، لتوسيع تحقيقاتها حول تملك مغاربة لعقارات في الخارج، خصوصا في إسبانيا والإمارات العربية المتحدة، وسط معطيات تكشف عن تمويل بعضهم لهذه الاستثمارات عبر العملات المشفرة، بعيدا عن القنوات البنكية الرسمية، ودون ترخيص من الجهات المختصة.
وأفادت مصادر موثوقة لموقع “هاشتاغ” أن السلطات المغربية تلقت معلومات دقيقة من مؤسسات نظيرة في عدة دول، في إطار التعاون الدولي لرصد حركة رؤوس الأموال ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشفت هذه المعطيات عن مغاربة مقيمين في المملكة تورطوا في عمليات تحويل سرية لأموال ضخمة نحو الخارج، بهدف شراء عقارات، مستخدمين تقنيات التشفير لإخفاء مصدر الأموال ومسارها.
واستنادًا إلى قواعد بيانات دولية متخصصة في تداول العملات المشفرة، تفيد مصادر موقع “هاشتاغ” تمكن مراقبو مكتب الصرف من تتبع عمليات تحويل بملايين الدولارات عبر “البيتكوين”، و”الإيثريوم”، و”التيثر”، و”لايتكوين”، و”الريبل”، استخدمت في اقتناء عقارات معدة للاستثمار في الكراء، عبر وكالات عقارية متخصصة، وهي العمليات التي تمت عبر وسطاء وسماسرة، ساهموا في إخفاء هوية المتعاملين وتجنب الرقابة البنكية التقليدية.
وفي إطار تدقيق أوسع، وجهت سلطات المراقبة أنظارها إلى وكالات عقارية دولية استعانت بمغاربة للتسويق والاستثمار في هذه العمليات، مع التركيز على حالات استغلال وثائق إقامة بالخارج لإتمام صفقات شراء عقارات، بهدف الالتفاف على قوانين الصرف الوطنية.
وبموازاة هذه التحركات، رصد مكتب الصرف حملات إعلانية مكثفة تستهدف المغاربة للاستثمار في عقارات بالخارج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة تخفيضات وعروضًا مغرية، مع تنظيم جولات تسويقية في مدن مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
وزادت المبالغ المالية الكبيرة التي طُرحت في هذه العروض، والتي تُقدر بملايين الدولارات، من الشكوك حول كيفية تحويل الأموال، مما استدعى تدقيقًا صارمًا في مصادر التمويل وقنوات الدفع المعتمدة.
