هاشتاغ/ كريم الاحمدي
تشهد الأوساط السياسية والمدنية نقاشًا متزايدًا بخصوص مستقبل حركة GenZ212، التي برزت خلال الأشهر الأخيرة باحتجاجات ومطالب اجتماعية واقتصادية، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل. وتتصاعد دعوات لوقف الاحتجاجات بعد اعتبار أن رسائل الحركة وصلت، وتم التفاعل معها على أعلى مستوى.
جاء تفاعل المؤسسة الملكية سريعا مع ما عبّرت عنه الحركة من مطالب، حيث تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 رفعًا ملحوظًا في الميزانيات المخصّصة لقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي. وهو ما اعتُبر تتويجًا لمطالب رفعتها الحركة ووجدت صدى لدى أعلى سلطة في البلاد.
ويرى متابعون أن حركة GenZ212 نجحت في إحداث تحوُّل في النقاش العمومي، بعدما سلّطت الضوء على اختلالات اجتماعية كانت في حاجة ملحّة للإصلاح، ودفع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات لاتخاذ مبادرات عاجلة، مما جعل الاحتجاجات تحقق أهدافها الأساسية خلال مدة وجيزة.
في المقابل، لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة تراجع حجم المشاركة في أنشطة الحركة وانخفاض قوتها التعبوية، مما أفقدها جزءًا من الزخم الذي رافق انطلاقتها الأولى.
ويرى بعض المحللين أن استمرار الاحتجاجات في ظل الاستجابة للمطالب قد يفقدها مصداقيتها ويحوّلها عن مسارها الإصلاحي.
يأتي هذا النقاش في وقت يستعد فيه المغرب لدخول مرحلة مفصلية بخصوص قضية الصحراء المغربية، وما يتطلبه ذلك من توحيد الجهود ورص الصفوف، تفاديًا لإعطاء صورة عن انقسام داخلي قد تستغلّه أطراف خارجية.
كما يستعد المغرب لاستضافة حدث رياضي قاري بارز، وهو كأس أمم إفريقيا، الذي يُنظر إليه كفرصة وطنية لإبراز صورة المغرب كنموذج استقرار
