بقلم؛ مصطفى الفن
“أخشى” أن يكون آل بوعيدة أعلنوا حكمهم الذاتي “الخاص” على رأس جهة كلميم واد نون..
كما “أخشى” أن يكون هذا الشق الثري، من هذه العائلة المحظوظة، “تمرد” على المركز وأصبح ربما يدبر جهة عزيزة إلى القلوب بشكل فردي وبلا تفويض أي شيء وبمنطق “شرع اليد” وبلا “درة كبدة” على المال العام..
طبعا هذا ليس خبرا..
هذا مجرد “انطباع” انتابني وأنا أتابع أخبار هذه “الأموال السائبة” التي “تتبدد” في الهواء الطلق في هذه الجهة كما لو أننا في إمارة بترولية من دول الخليج..
أموال كثيرة تصرف في الفراغ وعلى الفراغ ولم نسمع يوما أي شيء عن ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا عن لجان تفتيش أو افتحاص حلت بهذه الجهة..
شخصا لم أفهم كيف أن هذه العائلة، الفاعلة والنافذة في قطاع المحروقات والمشاركة في اشتعال أسعار هذه المواد، بدأت تسيير هذه الجهة من المسافة “صفر” منذ أن “استولت” عليها في تلك “الظروف الصعبة”..
كيف ذلك؟
أقصد هنا أن السيدة الرئيسة ألغت أو “أهملت” اتفاقيات سابقة وجاءت بأخرى جديدة بميزانيات ضخمة ضدا على مبدأ “استمرارية المرفق العام”..
وما ذكره مستشارون معارضون، أمس في دورة مجلس الجهة، في هذا المنحى، يبقى خطيرا وخطيرا جدا..
لماذا؟
لأن السيدة الرئيسة ومن معها طووا، في ظروف ملتبسة، صفحة اتفاقية لازالت سارية المفعول لبناء ملعب يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج بقيمة مالية محددة في 15 مليار سنتيم..
أما البديل المثير المقترح فهو توقيع اتفاقية جديدة وبدفتر تحملات جديد وملغز وذلك كله من أجل بناء ملعب جديد يتسع فقط لمجرد 10 آلاف متفرج لكن بقيمة مالية تتجاوز 25 مليار سنتيم عوض 15 مليارا..
وهذا معناه أننا أمام فارق مالي كبير ب10 ملايير كاملة مكمولة “ستتبخر” أو ستتكبدها ميزانية الجهة في ملعب واحد لا زال لم يشيد بعد..
أكثر من هذا، فالرئيسة فوتت أيضا لنفسها أو بالأحرى لجمعية تترأسها مبلغا ماليا تجاوز مليار و600 مليون سنتيم..
حصل هذا ضدا على دورية لوزير الداخلية سبق أن عزل بموجبها أكثر من مسؤول جماعي وأكثر من منتخب بشبهة تنازع المصالح..
بل إن هذا الملف وصل ربما إلى القضاء ولم يقع أي شيء ولا هم يحزنون..
جرى هذا حتى بدون ربما توقيع أي اتفاقية مع هذه الجمعية ولا حتى توقيع دفتر تحملات جديد ولا قديم..
وجرى هذا من عائلة لا نسمع عنها سوى أنها استفادت كثيرا من خيرات الوطن دون أن تعطي ربما أي شيء لهذا الوطن في العديد من المحن والكوارث الطبيعية التي اجتازها..
وجرى هذا أيضا أمام والي الجهة الذي يبدو أنه أصبح على قلب رجل واحد مع رئيسة أصبحت تستنجد به علانية وفي انتهاك تام بالمقتضيات المنظمة لعمل مجالس الجهات..
وجرى هذا أيضا ضد رسالة ملكية تدعو إلى مدونة سلوك لتخليق الحياة السياسية في البلاد..
كما جرى هذا “الانفلات” المالي أيضا في جهة “شبه منكوبة” ويعيش فيها آلاف الناس وآلاف الأسر تحت عتبة الفقر والبؤس..
..
مصطفى الفن
