في ظل استمرار الأساتذة “أطر الأكاديميات الجهوية” في خوض أشكال احتجاجية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها، الذي قدمته للملك محمد السادس بإخراج نظام أساسي موحد لمهن التدريس، يشمل “المتعاقدين”.
ووقفت اللجنة على أعطاب النظام الحالي، الخاص بإدارة المسار المهني للمدرسين، وقالت إنه يضع عقبتين رئيسيتين أمام تحول المدارس المغربية، وأوضحت أن هذا النظام يشجع على التقهقر الاجتماعي لمهنة التدريس، التي لم تعد قادرة على استقطاب الكفاءات، بل إنها أصبحت تساهم في التأثير بشكل سلبي على تحفيز أعضاء هيأة التدريس، معتبرة أنه “في غياب آلية كفيلة برفع مستوى المدرسين، وتعزيز مكانتهم، لا يمكن للمغرب أم يأمل في تحسين جودة التعليم بشكل كبير”.
وأضافت اللجنة أن الإجراء المقترح يهدف إلى القطع بشكل كلي مع الوضع الحالي، من خلال تحديث المسار الوظيفي، والمهني للمدرسين بهدف جعلها أكثر جاذبية، وتحفيزا، ونجاعة في الأداء، رابطة الرهان الحقيقي لهذا الاقتراح بإعادة الاعتبار لمكانة الأستاذ في المجتمع المغربي.
ودعت اللجنة إلى إنشاء نظام أساسي موحد مخصص لمهن التدريس، وقالت إن تدبير المسار الوظيفي، والمهني للمدرسين، حاليا، للقواعد المشتركة لنظام الوظيفة العمومية فيما يخص الأجر، والترقي، وهو نظام لا يتناسب مع خصائص مهن التدريس، ولا يسمح بتقييم المدرسين، أو تحفيزهم على الأداء.
وشددت اللجنة نفسها على أن إنشاء نظام أساسي مخصص لمهن التدريس يعد أمرا ضروريا، لإجراء الإصلاح اللازم لتدبير حياة مهنية للمدرسين، داعيا إلى إدماج أطر الأكاديميات في النظام الجديد بالقول إنه “يجب أن يشمل النظام الأساسي الجديد جميع المدرسين، بما في ذلك المتعاقدين”.
يذكر أن تشخيص اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لأعطاب نظام مهن التدريس، ودعوتها إلى إدماج أطر الأكاديميات في النظام الجديد، يأتي بعد تصعيد “المتعاقدين” لاحتجاجاتهم، قبل أيام، في العاصمة الرباط، والتي انتهت بتوقيف بعضهم، وإحالتهم على المحاكمة، وهي المتابعات، التي لا تزال مستمرة.
