هل استثمارات كأس العالم ستثقل كاهل المالية العمومية المغربية؟

هاشتاغ
أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” الإبقاء على تصنيف المغرب للعملات الأجنبية طويلة الأجل عند مستوى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن هذا التصنيف يعكس متانة السياسات الماكرو اقتصادية للمملكة والدعم القوي الذي تحظى به من المانحين الدوليين، إلى جانب تحسن مؤشرات الدين العام وتوفر احتياطات مريحة من السيولة.

التقرير الصادر يوم الاثنين أوضح أن الاقتصاد المغربي حقق نمواً حقيقياً في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8% خلال عام 2024، مدعوماً بالأنشطة غير الفلاحية، رغم تراجع الإنتاج الزراعي بفعل الجفاف. وتوقعت الوكالة أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 4.4% خلال 2025، ليستقر لاحقاً عند معدل متوسط يناهز 3.9% خلال الفترة 2026-2027، مدفوعاً بانتعاش مرتقب في القطاع الفلاحي مع تحسن التساقطات المطرية.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الكبرى التي أطلقها المغرب استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أشارت “فيتش” إلى أن هذه المشاريع، التي تشمل البنية التحتية الرياضية وتطوير المطارات والسكك الحديدية إلى جانب الماء والطاقة، لن تُثقل كاهل المالية العمومية، بالنظر إلى اعتمادها على شراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضافت أن هذا التوجه سيمكن من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في أفق رهاناتها التنموية.