هاشتاغ/ القغي عادل
أدخلت الحملة الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصاد العالمي في دوامة من الغموض، ما أثار حالة من الترقب والقلق في الأسواق العالمية، فيما يرى محللون اقتصاديون أن نسبة هذه الرسوم التي فرضت على المغرب لا تحمل أبعادا تجارية فحسب بل لها أبعاد سياسية وإقليمية وقارية، اعتبرها آخرون محدودة إذ لم تتجاوز 10 بالمئة وهو ما يكسبه تفاضلية تنافسية مقاربة بالجزائر وتونس.
وبادرت بعض الدول بالسعي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجديدة فيما نددت دول أخرى بالقرار وهددت بالتصعيد من خلال فرض رسوم مضادة. وفي شمال أفريقيا، بلغت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الجزائر 30 بالمئة وتونس 28 بالمئة.
وبادرت بعض الدول بالسعي إلى التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجديدة فيما نددت دول أخرى بالقرار وهددت بالتصعيد من خلال فرض رسوم مضادة. وفي شمال أفريقيا، بلغت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على المغرب 10 بالمئة، وبالنسبة للجزائر 30 بالمئة وتونس 28 بالمئة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشرقي إن الرئيس ترامب “بنى هذه النسب الجمركية لعدد من دول العالم، أيضا على أساس حجم الفائض أو ماذا يقدم الطرف الآخر للولايات المتحدة من الناحية التجارية”، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين الجانبين يميل لصالح الولايات المتحدة إذ بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى المملكة 5.3 مليار دولار في عام 2024 بزيادة قدرها 37.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، بينما بلغ إجمالي الواردات من المغرب 1.9 مليار دولار في 2024 بزيادة 12.3 بالمئة مقارنة مع 2023.
وأوضح الشرقي أن المغرب يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاق تبادل حر دخل حيز التنفيذ عام 2006، قائلا إن “الصادرات المغربية ستكون أكثر تنافسية، إذ ستؤدي فقط تعرفة جمركية لا تتجاوز عشرة بالمئة في حين ستكون هذه التعرفة مرتفعة بالنسبة لدول أخرى، وبالتالي ستكون الصادرات المغربية أقل سعرا في السوق الأميركية”.
