تواجه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب ما تعتبره المعارضة البرلمانية تجاهلًا لتوصيات المؤسسات الدستورية، خصوصًا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية وحماية حقوق الطبقة الشغيلة.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها قدمت رأيًا متكاملًا حول مشروع المسطرة الجنائية، يتضمن مقترحات لمحاصرة الفساد، غير أن الحكومة لم تأخذ بها، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بتوجيهات مؤسسات الحكامة ومدى جديتها في محاربة الفساد.
لكن وسط هذا التوتر، جاءت تصريحات أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، لتكسر هذه الصورة السلبية جزئيًا، حيث أكد خلال لقاء إعلامي بالرباط أن الحكومة تتجاوب مع مقترحات المجلس بشكل إيجابي، وإن كانت ترفض بعضها، فإنها تقدم مبررات واضحة لذلك.
وأوضح رحو أن تنفيذ بعض التوصيات يحتاج إلى وقت وليس بالضرورة أن يتم فورًا، كما أشار إلى أن الحكومة تبنّت فعليًا بعض التوصيات المتعلقة بوضعية المنافسة في قطاع الكهرباء، دون الجزم إن كان ذلك استجابة مباشرة لآراء المجلس أو توافقًا في التوجهات.
وبينما تتهم بعض الهيئات الحكومة بعدم التجاوب مع توصياتها، يظهر مجلس المنافسة كنموذج مختلف، ما يفتح نقاشًا أوسع حول العلاقة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات الحكامة، ومدى تأثير تقارير هذه الأخيرة على رسم السياسات العمومية. فهل تتجاهل الحكومة التوصيات، أم أنها ببساطة تختار ما يتماشى مع أجندتها؟
