يتخوف عدد من المسؤولين الاسبان، من تكرار سيناريو استثناء المغرب للموانئ الاسبانية من عملية « مرحبا 2022″، المخصصة لعبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما حدث العام الماضي، لما لها من انعكاسات سلبية على اقتصاد اسبانيا ومليلية السليبة.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن مدير ميناء مليلية المحتلة « فيكتور كاميرو »، عقد اجتماعا مع رئيس هيئة الموانئ باسبانيا، من أجل مناقشة هذا الأمر، إذ حاول الطعن في قانونية القرار السيادي الذي اتخذه المغرب.
وقال مدير ميناء مليلية المحتلة في الاجتماع، « لا يمكن لدولة ثالثة خارج الاتحاد أن تميز بين ميناء أوروبي وآخر ». حسب الصحافة الاسبانية.
وآثار القرار الذي اتخذه المغرب العام الماضي، اثر استثنائه للموانئ الاسبانية من عملية مرحبا، ارتباكا كبيرا في صفوف المسؤولين الاسبان، وهو ما جعل مدير ميناء مليلية المحتلة في الاجتماع يغرق في التناقضات، إذ أحيانا يطلب بتراجع المغرب عن القرار، وتارة يحاول أن يفهم ما يدور من حوله.
وليس مدير ميناء مليلية المغربية المحتلة، من يعيش على وقع الارتباك فحسب، بل هناك أوساط سياسية وإعلامية في اسبانيا، لا زالت تعيش على هول الصدمة التي خلفها المغرب، بعد أن استثنى الموانئ الاسبانية من « عملية مرحبا » المخصصة لعبور الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر.
وسيخلف القرار المغربي خسائر مالية فادحة، تقدر بحوالي 500 مليون يورو، ستتكبدها جمارك مدريد، مقابل استفادة المعابر الإيطالية والفرنسية الجنوبية من تلك العائدات.
ويأتي تخوف المسؤولين الاسبان، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المغربية، أن المغاربة العالقين بأوربا سيتم ترحيلهم عبر البرتغال وليس اسبانيا، وذلك بسبب ما وصفته ب » غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بكوفيد-19 من قبل السلطات الإسبانية، وغياب ضمانات ملموسة على احترامها … بطريقة حازمة وسليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليا”.
وأثار هذا الأمر خلافا جديدا بين الرباط ومدريد، إذ رد وزير الخارجية الاسباني « خوسيه مانويل الباريس » في مؤتمر صحافي بمدريد، أمس الثلاثاء، بشدة على هذه الانتقادات، معتبرا بيان وزارة الصحة المغربية « غير مقبول من وجهة نظر اسبانيا ولا يطابق الواقع ».
