قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مصفاة «سامير» موضوع تصفية قضائية لا يمكن أن تتدخل فيه الحكومة إلا بعد إغلاق الملف.
أوضح بايتاس، أمس الخميس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن «الحكومة ستتفاعل مع قضية لاسامير على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف، أي عندما يقول القضاء كلمته».
وأبرز بايتاس، ردا على سؤال حول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في ظل توقف مصفاة «لاسامير» أن سعر الغازوال بلغ، إلى حدود 30 مارس 2022، 1200 دولار للطن، أي ما يعادل 11 درهما للتر في روتردام دون احتساب تكاليف النقل أو تحديد الربح أو الضرائب، فيما بلغ سعر البنزين 1100 دولار للطن، وفاق غاز البوتان 1020 دولارا للطن.
وجدد التأكيد على أن هذه المواد ارتفعت على الصعيد الدولي الشيء الذي ينعكس سلبا على السوق الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة تدخلت لمواكبة مجموعة من المهنيين للتخفيف من تداعيات هذه الارتفاعات.
