تجري رياح السياق الداخلي بما لاتشتهي سفينة حكومة عزيز أخنوش، التي اعتمدت برنامجاً يعد بخلق انتعاش اقتصادي، وكذلك بالاهتمام بشكل كبير بالمجال الاجتماعي، لكنها واجهت تحديات صعبة، دفعت بمواقف متابعين للشأن العام إلى الإقرار بـ”الفشل في تدبير المرحلة، إلى حدود الآن، ومايعززه بحسب كثيرين تنامي غضب الشارع المغربي على تدبير السياسات العامة، في ظل الزيادات المهولة في الأسعار، وانقباض حجم القدرة الشرائية في ظل موجة الجفاف، وتداعيات كل من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، علاوة على إنفاق بعض أعضاء الحكومة المال العام في الترويج لبرامج معينة، ما يرسم ملامح سؤال عريض، هل يسهم الوضع الإقتصادي المتردي في بداية تصدع الحكومة؟ .
في المقابل، أشار محللون إلى أن الوضع سيظل على ما هو عليه، وأن الوضع الحالي بالمغرب لم يصل بعد إلى ذروة إحداث تصدع أو شرخ كبيرا داخل مكونات الحكومة. وأبرز أستاذ القانون الخاص عبد الله الساخي، أن “الحديث عن فشل تدبيري للحكومة الحالية سابق لأوانه في تقديري، فارتفاع الأسعار الذي تشهده حكومة أخنوش، سبق وأن عاشه المغاربة مع مختلف الحكومات التي تعاقب على تدبير الشأن العام”.
