هل تسرع ايت طالب في قضية طبيب تطوان؟ (وثائق + فيديو)

هاشتاغ: هيثم الاسماعيلي (تحقيق)

خلق البلاغ الصادر عن وزارة الصحة مساء يوم الاحد 22 مارس الجاري، بخصوص الطبيب احمد ركاينة المصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي اتهم الطبيب المعني من خلاله بانتحال صفة طبيب النساء والتوليد بسبب عدم توفره على هذا التخصص و اقتصاره على شهادة الطب العام.

حيث أوضحت الوزارة، في بلاغها، أنه “بعد عودته من سفر إلى الخارج واصل المعني بالأمر فحص المرضى، بل وأجرى عمليتين جراحيتين على المرضى، دون أن يزوده المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالقواعد والبروتوكول المحددين اللذين كان يتعين عليه اتباعهما”.

وعلى إثر ذلك، اضاف البلاغ، فتحت النيابة العامة بتطون بحثا في الموضوع، كما فتحت المفتشية العامة لوزارة الصحة بحثا إداريا لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية وترتيب المسؤوليات عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن البحثين كشفا عن وقائع أولية متمثلة في “إخلال بالقواعد الأخلاقية من خلال تعريض حياة الغير للخطر، وإساءة استخدام التأهيل المهني، علما أن المعني بالأمر هو طبيب عام وليس طبيب نساء وتوليد كما يدعي، وكذا الإهمال وعدم التحلي بالمسؤولية من جانب المندوب الإقليمي والإدلاء بمعلومة غير صحيحة”.

وخلص البلاغ إلى أنه في ضوء هذه الوقائع، تقرر إغلاق المصحة والعيادة الطبية ومباشرة المتابعة القضائية والإدارية، وكذا اتخاذ إجراءات زجرية في حق المندوب الإقليمي للصحة، فضلا عن مواصلة البحث القضائي.

حيث خلق هذا البلاغ ردود افعال من طرف مهني القطاع بمدينة تطوان، حيث كتب الدكتور عبد الاله الاكرامي المدير السابق للمستشفى الاقليمي بتطوان، توضيحا على صفحته بالفايسبوك اعتبر فيها، انه بالنسبة لاي طبيب متخصص فالمغرب يلزمه اولا طلب التسجيل في الهيئة كطبيب عام وعندما يخرج القرار عليه طلب التسجيل بصفته متخصص.
واضاف الاكرمي، ان بعض الاطباء يكتفون بالتسجيل الاول ويمارسون التخصص اعتمادا على ديبلوماتهم.

كما طمئن الاكرمي متتبعي هذا الملف بالقول  » اطمئنوا الدكتور احمد الركاينة طبيب نساء وتوليد حاصل على شواهد تتبت ذلك و ما تضمنه بيان الوزارة فهو خطأ اداري سقط فيه الزميل وليس انتحال صفة.

كما توصل موقع هاشتاغ من مصادر طبيبة قريبة من الدكتور احمد الركاينة بوثائق تثبت ان الطبيب المعني متخصص في طب النساء والتوليد وانه مسجل بهيئة الوطنية للاطباء بصفته طبيب متخصص في طب النساء والتوليد بالمغرب.

واضافت نفس المصادر ان الطبيب المعني قد اشتغل بالمستشفى المدني بمدينة الحسيمة في اطار التجنيد المدني لمدة سنتين وكان قد حصل على الدكتوراه في الطب العام من جامعة سرقسطة الاسبانية، وبعدها توجه الى مدينة مدريد ليحصل هناك على دبلوم تخصص طب النساء و الولادة ليعمل بعدها بالمستشفى الاقليمي سانية الرمل بتطوان في قسم الولادة، قبل ان يفتتح عيادته لمدة اكثر من 20 سنة.
ولم يستطيع الموقع التاكد هل الدبلوم المحصل عليه يتوفر على شهادة معادلة وممارسة تخصص طب النساء والتوليد.

وارتباطا بنفس الموضوع، اضافت ذات المصادر، ان قرار وزارة الصحة في حق مندوبها الاقليمي هو تصفية للحسابات من جهات معينة وان مندوب الصحة قام بكافة الاجراءات الاحترازية وفق البرتوكول المعمول به في هذا الخصوص، وطلب من الطبيب المعني بالقيام بالعزلة الطبية بمنزله، واتصل بالطبيب المذكور لمرات عديدة واكد له انه في عزلة طبية بمنزله الكائن بمدينة سبتة المحتلة.

وبعد ظهور هذه المعطيات الجديدة التي ظهرت، فهل تقوم وزارة الصحة بمراجعة بلاغها واصدار بلاغ توضيحي اخر بخصوص هذه القضية التي استئثرت رأي العام الوطني.
في انتظار ذلك يبقى الموقع مفتوح على جميع الاراء.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *