بعد أزيد من سنتين من انطلاق التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بناءا على تعليمات من الوكيل العام للملك، لازال ملف محمد مبديع، الوزير السابق، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح الذي يواجه شبهات جنائية بالجملة، يراوح مكانه.
مبديع الذي حل ضيفا لساعات على المحققين من أجل النبش في شبهات فساد طالت صفقات بمئات الملايين، كان قد استفاد من “هدنة “فرضتها ظروف الحجر الصحي، بعد أن تهرب سابقا من استدعاءات متتالية للحضور ، بتبريرات متعددة قبل أن يشهد التحقيق معه فتورا ساعده على العودة لتولي منصب رئيس بلدية الفقيه بنصالح.
وبدا لافتا أن مبديع الذي يستفيد من تمطيط زمن البحث معه، في سيناريو شبيه بمحاكمة هشام لمهاجري، قد أفلت من قرار العزل، رغم الاختلالات المالية الفادحة التي رصدها تقرير المفشتية العامة للإدارة الترابية، والتجاوزات التي وردت في تقرير سابق أعده المجلس الجهوي للحسابات.
وكانت شكاية قدمت من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام قد كشفت تلاعبات خطيرة في الصفقات مع النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز مع توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
وأحالت الشكاية على العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع، والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 .
الخروقات المنسوبة لمبديع ورد بعضها في تقرير اسود للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومنها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء).
كما سردت الشكاية لائحة طويلة من الاختلالات التي تكتسي صبغة جنائية، بعد أن تبين أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات، ” مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيي الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة”.
كما رصدت الشكاية تأدية التموينات بأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة، حيث قدر ثمن الإسمنت ب4000 درهم للطن الواحد رغم أن ثمنه لا يتجاوز غالبا 1000 درهم.
وخلصت الجمعية في الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك إلى أن الوقائع الواردة فيها، وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية ، و توصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال كجنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها.
والتمست الجمعية على سبيل الاستعجال إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة من اجل الاستماع لمحمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، و ممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة و للتقنيين الموظفين ببلدية الفقيه بنصالح.
كما دعت لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إسترجاع الأموال المبددة والمختلسة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح ممن بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، و متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.
