الرباط – هاشتاغ
أثار اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، وذلك عقب الكشف غير المسبوق عن مضامين مشروع القانون الإطار الجديد المتعلق بالتعليم العالي، قبل عرضه على المجلس الحكومي، في خطوة اعتُبرت خرقًا صريحًا للمسار الدستوري الذي يُلزم الحفاظ على سرية مشاريع القوانين إلى حين المصادقة عليها بشكل رسمي.
وشكّل العرض المفصل الذي قدمه الكاتب العام لوزارة التعليم العالي، محمد خلفاوي، النقطة المفصلية في هذا الجدل، حيث كشف خلال مداخلته عن كافة تفاصيل المشروع، بما في ذلك محاوره الكبرى وأهدافه وتوجهاته المستقبلية، في خطوة أثارت تساؤلات حول احترام مبدأ فصل السلط، وسرية المساطر الحكومية، خاصة وأن العرض تم بإيعاز مباشر من الوزير عبد العزيز ميداوي.
مصادر متابعة للملف أكدت أن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة تُعد سابقة في تعاطي القطاعات الحكومية مع مشاريع القوانين، خاصة أنها جاءت خارج الأطر المؤسساتية المعروفة، وعلى رأسها المجلس الحكومي واللجان البرلمانية المختصة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الوزير لمقتضيات الدستور، والمسؤولية السياسية المترتبة عن مثل هذه المبادرات.
ويعتبر مراقبون أن عرض مشروع قانون حكومي في لقاء حزبي – ولو تحت غطاء برلماني – يُقوّض مبدأ الحياد المؤسساتي، ويدفع نحو “تحزيب” النقاش العمومي حول ملف استراتيجي مثل إصلاح التعليم العالي، خصوصًا وأن نقابة التعليم العالي، التي كانت من بين المستفيدين من العرض الاستباقي، محسوبة على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقود الفريق البرلماني المنظم لليوم الدراسي.
ويترقب الرأي العام توضيحات من رئاسة الحكومة بشأن هذا الخرق المحتمل، كما يُنتظر من المؤسسات الدستورية المعنية، وفي مقدمتها البرلمان، تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة لضمان احترام المساطر التشريعية، والحفاظ على مصداقية التشريع العمومي.
فهل ستُفتح مساءلة دستورية بشأن هذه الخطوة؟ وهل سيقدم الوزير ميداوي تفسيرات مقنعة حول خلفيات هذا “التسرّب التشريعي”؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
