خالد بوبكري
يبدو أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي دخل مرحلة العبث بمستقبل الإقتصاد الوطني، وبالتحديد المقاولات المغربية التي تشكل عصب الراحة، ومصدر مهم لخلق الثروة وإمتصاص أفواج مهمة من اليد العاملة.
الصندوق الذي يضم أكثر من 250 ألف مقاولة، و3.5 مليون أجيرا مصرح بهم لديه، قرر وفي عز تداعيات فيروس كورونا المستجد على مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية التي لم تحدد بعد خسائرها، أن يشدد الخناق على الشركات ولي دراعها في مرحلة جد حساسة.، من خلال اللجوء لمسطرة الحجز ضد تلك التي لم تسوي وضعية مستخدميها مع الصندوق.
هذه المسطرة التي ظلت لسنوات في الرفوف، إختار المسؤولون بهذا الصندوق، إخراجها في الزمن الخاطئ لمعاقبة الشركات التي كانت إما متوقفة أو تشتغل تحت وقع حالة الطوارئ الصحية التي تشكل لحظة إستثنائية تتطلب كثيرا من المرونة والبحث عن الحلول الغير قاسية مع أرباب العمل.
فمن غير المعقول أن تلجأ مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الحجز وهي تعرف أنه حل مؤلم للأجراء ورب العمل وللإستثمار الوطني، وأن المانع للتسوية، هو تداعيات أربع أشهر من الحجر بسبب ظرف طارئ وقاهر.
ومسؤولو الصندوق يعرفون جيداً أن الأسباب القاهرة والظروف الطارئة، تصبح فيها القوانين أكثر مرونة بل تعلق في كثير من الأحيان، إلى غاية زوال دواعي الظروف الإستثنائية.
فلماذا يا ترى إختار هؤلاء الناس اللجوء لمنطق المجزرة وتصفية المقاولات من جدورها، في لحظة يسابق الزمن ملك البلاد والحكومة، للبحث عن حلول لإنعاش الإقتصاد الوطني ومساعدة الشركات لتجاوز تداعيات هذه الجائحة؟
هذا الوضع يدفعون للتشكيك في مدى فهم المشرفين على هذا الصندوق المضامين ومعن التوجهات والتوجيهات الملكية والخطط الحكومية الأخيرة، لأنه قرارات في واقع الأمر تعاكس مطامح ورؤية أعلى سلطة في البلاد.
وربما الضجة التي أثيرة مؤخرا على كل من وزير العدل مصطفى الرميد ووزير التشغيل محمد أمكراز بسبب عدم التصريح بمستخدميهم، وضعت مؤسسة cnss في موقف حرج بسبب ضعف وتراخي جهاز التفتيش والمراقبة، فاضطرت الى تبني منطق « التغول » على المقاولات للتغطية على العجز عن اتخاد قرارات شجاعة في حق رجالات الحكومة النافدين.
وكيفما كان الحال، فهذا التخبط والعشوائية في إتخاد القرارات، لا يمكن عزله عن معضلة الفراغ الذي يعيشه على مستوى الإدارة، فمنذ يزيد من عام على تعيين سعيد احميدوش واليا جديدا على جهة الدار البيضاء – سطات ، مازال منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شاغراً.
ووافق الملك محمد السادس على قرار العثماني بتعيين عبد اللطيف مرتقي، مدير قطب التعويضات، مديرا عاما بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلفاً لسعيد احميدوش، وهو المنصب الذي مازال يشغله لحد الآن.
وهكذا يبدو أن هذا الصندوق الضخم أصبح في حاجة ماسة لمدير عام مسؤول، له خبرة وتجربة تؤهله للموازنة بين مستحقات ووضعية الأجراء من جهة، ومصالح ودينامية المقاولة المغربية من جهة، بعيداً عن منطق الحلول الترقيعية والقرارات الشاردة التي لا تضع في الحسبان أهمية عامل « الزمن » في إستصدارها.
