دخل تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا حيز التنفيذ بعدما جرى التوقيع عليه بين الرباط وأنقرة في 24 غشت من السنة الماضية.
وتضمنت الجريدة الرسمية عدد 6986 ظهيراً شريفاً يُنفذ القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وبموجب الاتفاق المعدل للاتفاقية سيتم فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
ونص الاتفاق الجديد على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية”، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك.
وتشير بنود الاتفاق أيضاً إلى “قيام اللجنة المشتركة، بعد ستة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك”.
وبموجب الاتفاق الجديد تم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين بما يُمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية.
وكانت الرباط بادرت إلى طلب تعديل الاتفاقية، المعمول بها منذ 2006، بعدما اعتبرت أنها مُضرة بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً قطاع النسيج والألبسة، بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها، وهو ما ينتج عنه إغراق للأسواق المستهدفة.
وحسب أرقام رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن تركيا هي المستفيدة من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب معها بشكل كبير، بعدما انتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.
