في سياق تفاعلات إلغاء الندوة الصحافية لأحزاب المعارضة التي كانت مقررة اليوم الخميس بمقر حزب التقدم والاشتراكية، والمخصصة لإعلان تقدم المعارضة بملتمس الرقابة ضد الحكومة، أفاد مصدر حزبي أن سبب التأجيل يعود إلى موقف حزب الاستقلال الذي رفض تقديم هذا الملتمس، خشية أن تكون له نتائج عكسية لصالح حزب العدالة والتنمية.
وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء أمس اجتماع قررت فيه رفض تقديم ملتمس الرقابة، وفضلت بالمقابل تفعيل المادة 101 من الدستور، التي تقضي بتقديم رئيس الحكومة لحصيلته يعقبها نقاش سياسي.
وترى مصادر من الاستقلال أن تقديم ملتمس رقابة على بعد أربع أشهر من موعد الانتخابات، لن يخدم سوى حزب العدالة والتنمية، لأن الحزب سيروج لخطاب مفاده بأنه مستهدف من تكتل حزبي من داخل الأغلبية والمعارضة، فضلا عن أن الظرفية السياسية والصحية، لا تتحمل أزمة سياسية، بإسقاط الحكومة.
ووفق مصدر من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فإن اللقاء الذي انعقد اليوم حصل فيه إجماع على رفض تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، خصوصا وأن الانتخابات باتت على بعد أشهر قليلة من موعدها.
ويشكل هذا الموقف شرخا في صفوف المعارضة التي كانت ترغب في خلق رجة سياسية ضد تصويت البيجيدي ضد قانون تقنين القنب الهندي رغم أن الحكومة التي يقودها هي التي صادقت عليه.
ويرتقب أن تتوافق على أحزاب المعارضة على صيغة لإحداث نقاش سياسي حامي حول موقف العدالة والتنمية، وقال مصدر من المعارضة، إن الهدف “ليس إسقاط الحكومة إنما خلق رجة سياسية، وعدم جعل تصويت البيجيدي ضد قانون أتت به الحكومة التي يقودها يمر بسلام”.
من جهته علق قيادي في حزب العدالة والتنمية على خطوة ملتمس الرقابة قائلا “من حق المعارضة التقدم بملتمس الرقابة” مضيفا “ستكون تلك مناسبة لتوضيح موقفنا والتواصل مع الرأي العام”.
