كشفت يومية “الأخبار” في عددها الأخير أن بوادر انفراج اجتماعي بقطاع إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، لاحت بعد لقاء جمع الوزيرة الوصية على القطاع، فاطمة الزهراء المنصوري، والنقابات الأكثر تمثلية، وهو اللقاء الذي قالت مصادر نقابية إنه قد تم الاتفاق فيه على حل عشرات الملفات الاجتماعية التي عرضتها النقابات سابقا.
وأوضحت مصادر اليومية أنه قد تم الاتفاق على الاستجابة لطلبات الانتقال، حيث أظهرت الوزيرة تفاعلا مع كل هذه الطلبات لأسباب اجتماعية وعائلية، الشيء الذي أكد عليه الكاتب العام للوزارة في تدخله خلال الاجتماع، مبينا عزم الوزارة إيلاء عناية قصوى للحالات التي تستوفي شروط الانتقال، حسب المسؤول الوزاري، الذي شدد كذلك على أن الوزارة ستشتغل على القانون الأساسي المؤقت لموظفي ومستخدمي الوكالات الحضرية والملحق التعديلي رقم 01/2018، ليكون في مستوى تطلعات مستخدمي وموظفي الوكالات الحضرية، تماشيا مع الأدوار المهمة التي يقومون بها، مع إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحافظ على المكتسبات السابقة، ويمكن من احتساب المنح السنوية لتشمل كافة فئات المستخدمين.
ونقلت اليومية نفسها عن مسؤول الوزاري أن الوزارة التزمت بشكل صارم الحياد، في اختيار ممثلي الموظفين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، تأسيسا لبناء ومنهج مؤسساتي يقوم على أسس صلبة، موضحا أن الحوار الاجتماعي مع النقابات «مفتوح ولن يتم تجميده»، مضيفا «اعتبر أن أي سياسة عمومية لن تحقق النتائج المرجوة منها إذا لم ينخرط معنا الموظفون والموظفات»، وأن الوزيرة الوصية لديها تصور سياسي ولكن الإدارة هي التي تقوم بالعمل الحقيقي..ولا يمكن إلا أن ندعمها ونشتغل يدا في اليد.
وأوردت اليومية ذاتها أن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رحبت بالحوار القطاعي، وقالت في بلاغ عقب اللقاء مع الوزارة إنها استجابت لدعوة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للقاء افتتاحي للحوار الاجتماعي القطاعي، عقد هذا الأسبوع، عبرت فيه على أن «النضال واحد، سواء كان من داخل التنظيمات النقابية أو الحزبية»، مشيرة إلى أن الملفات الاجتماعية « لا تحتمل الانتظار، وقد تم الاتفاق في ملف الأعمال الاجتماعية، على الحفاظ على مكتسبات الموظفين، بل حثت على تجويدها وأعطت تعليماتها لتسهيل عمل الجمعيات العاملة في القطاع والوكالات في أفق تنزيل هياكل المؤسسة».
